خبر بهت انگيز عريان كردن دو بانوى رهگذر اهوازى در ملأعام توسط اراذل و اوباش در مراسم
خرافى چهارشنبه سورى كه متاسفانه تنها در يكى دو روزنامه انعكاس يافت بار ديگر نشان داد كه تا چه اندازه عده اى رذل قانون شكن، زمينه را براى اعمال باورنكردنى خود مناسب و نظام اسلامى را در برخورد با خود ضعيف مى بينند. غرض از اين مقاله نه مقصريابى و انتقاد از دستگاه ها بلكه تبيين اين مطلب است كه چگونه يك قانون غلط در كشور ما باعث شده است كه عده اى خبيث با دو ابزار يعنى سلاح سرد يا دوربين مخفى و يا هر دو، برخى دختران اين ديار را به خاك سياه نشانده تا آنجا كه بعضاً به خودكشى دست بزنند و خود پس از پرداخت جريمه و يا گذراندن چند صباحى در زندان و كسب آخرين تجربيات از هم بندها دوباره به كارهايى شنيع تر از گذشته مشغول شوند.قوانين حاضر در برخورد با متعرضان به نواميس مردم نه تنها قدرت مقابله با شروران را ندارد بلكه به يك معنا «شرورپرور» نيز هست به توضيحى كه خواهد آمد. اشتباه نشود، اين مقاله به منظور تقاضاى اشد مجازات براى اراذل و اوباش نوشته نشده است _ گرچه در اين زمينه هم كوتاهى صورت گرفته _ بلكه در پى توضيح اين نكته است كه چگونه با يك عمل رسانه اى ساده مى توان جلوى اكثر اين فجايع را گرفت.متعرضين به نواميس مردم منحصر به كشور ما نيستند. آنچه تقريباً منحصر به كشور ما است آبرويى است كه قانون براى اين افراد قائل است. نمونه آن دندانپزشك شريفى! است كه اين روزها تحت محاكمه است. جرم وى اين است كه به مريض  هاى خود به عنوان آمپول بى حسى، آمپول بيهوشى تزريق مى كرده و بلافاصله به زنان و دختران در مقابل دوربين مخفى كه در يونيت دندانپزشكى جاسازى شده بوده تعرض مى كرده است. پس از به هوش آمدن مراجعان، بى باكانه آنان را در جريان مى گذاشته و با هشدار نسبت به پخش فيلم، آنان را از شكايت منصرف مى كرده است. آرى، قانون كشور عزيز ما مى گويد كه حتى پس از اثبات جرم در دادگاه، نام و چهره چنين ديوسيرتى لزوماً نبايد منتشر شود و تنها قاضى است كه در اين موارد حق تصميم گيرى دارد. بنابراين جناب دندانپزشك تقريباً مطمئن بوده كه كارهاى شنيع وى به هر جا منجر شود به آبرويش ضررى نخواهد رساند و چنين هم شده است. اين يكى از ده ها داستانى است كه هر ماه در روزنامه هاى ما منتشر مى شود و البته موارد منعكس شده در رسانه ها _ به ويژه با توجه به اين كه اكثر افراد از ترس آبرو يا به دليل نااميدى از بررسى سريع از خير شكايت مى گذرند _ قاعدتاً بسى كمتر از حوادثى است كه رخ مى دهد. مشكل اصلى در اينجاست كه اخبار اين گونه حوادث، در صورت انتشار، با جمله «مجرمان تحويل مقامات قضايى شدند» پايان مى گيرد، يعنى درست در جايى كه بخش اصلى اطلاع رسانى بايد آغاز شود قصه به فراموشى سپرده مى شود. چند ماه پيش اعلام شد كه خانمى در هنگام فيلمبردارى از استخر زنانه به وسيله دوربينى به اندازه نوك انگشت دستگير شد. ايشان به شغل شريف تكثير نوار استخر خانم ها روى CD اشتغال داشت و طبق معمول اين خبر با جمله «تحويل مقامات قضايى گرديد» خاتمه يافت. هيچ كس نفهميد كه چه برخوردى با او صورت گرفت و طبق معمول با انتشار نيافتن تصوير و حتى نام وى _ لابد به تشخيص قاضى پرونده _ به افراد ديگرى كه احياناً مشغول اين عمل خيانت بار هستند اطمينان داده شد كه خوش چرانيد كه همه جا امن و امان است. قانون فعلى مى گويد چنين فردى اگر هم در مقابل خبرنگاران قرار مى گرفت حق داشت صورت خود را بپوشاند _ چنان كه مكرر ديده ايم _ تا مبادا آبرويش برود و بانوان محجبه اى كه براى تفريح به استخر رفته و اينك به خاطر خباثت اين مجرم تصاويرشان روى CD و احياناً اينترنت در معرض ديد هزاران چشم حريص قرار گرفته است بايد خود براى آبروى خويش فكرى بكنند. بارى اين است ميزان بازدهى قانون وضع شده براى مقابله با متعرضين نواميس در كشور ما. فردى كه اولين بار چنين جرمى را انجام مى دهد، با تنبيه مالى و غيرمالى مواجه شده و درمى يابد كه زندان آن قدرها هم بد نيست و در بسيارى موارد پس از آزادى دوباره به جرايم مشابه دست مى يازد. اما اين بار مسئله آبرو برايش اهميت كمترى پيدا مى كند. با چند بار زندان رفتن يك شرور حرفه اى مى شود كه در محل شناخته شده است و با نائل شدن به القابى مثل «جمشيد گرگه» يا «كامبيز سياه» و دريافت چند «ايول» از همقطاران، براى خود باند درست مى كند. قانون رايج در كشور ما ممكن است تنها در اين مرحله نام و عكس وى را منتشر كند و يا مجرم را در محل بگرداند، يعنى درست در مرحله اى كه براى مجرم از دست دادن آبرو كوچكترين بازدارندگى يا اهميتى ندارد. نكته اينجا است كه اگر همين فرد حين طرح نقشه براى جرم خود «در مرتبه اول» مطمئن بود كه در صورت دستگيرى بلافاصله عكس وى در رسانه ها و از جمله تلويزيون نمايش داده مى شود به احتمال قريب به يقين در همان ابتدا اقدام به آن جرم نمى كرد و در واقع چنين شرورى از ابتدا پرورده نمى شد. نكته اى كه در سيستم هاى قضايى رايج دنيا به عنوان يك اصل در قبال مجرمان جنسى مورد توجه قرار گرفته اين است كه مزاحمين نواميس حتى اگر براى اولين بار مرتكب اين جرم شده باشند بلافاصله در مطبوعات و تلويزيون با تصوير به مردم معرفى مى شوند و هيچ قاضى اى حق جلوگيرى از اين كار را ندارد. در كشورهاى غربى كه دامنه فساد تا آنجا است كه نوعاً هرگونه روابط حتى براى زنان متاهل قانونى است و روابط نامشروع محارم در درون خانواده ها بيداد مى كند، سختگيرى در مورد رفتار نامناسب با خانم ها تا آن حد است كه اگر خانمى ادعا كند كه پزشك وى بيش از حد نياز براى معالجه او را لمس كرده است اين امر براى معلق  ساختن پروانه پزشكى وى كافى است و اگر مسئله فقط كمى جدى تر باشد پزشك مزبور تصوير خود را در روزنامه روز بعد (يعنى حتى پيش از اثبات جرم كه البته كار درستى نيست) ملاحظه مى كند. آيا عجيب نيست كه در دنياى تا گردن فرورفته در فساد جنسى غرب، پزشك حق ندارد تا يك سال پس از آخرين معاينه بيمار با او در محلى غير از مطب ديدار كند ولى در كشور ما آبروى دندانپزشك متعرض به ده ها دختر آنچنان عزيز است كه پس از اثبات جرم هم هيچ كس نبايد وى را بشناسد حتى اگر برخى از دختران اقدام به خودكشى كرده باشند؟زمزمه نويدبخشى اخيراً از سوى رياست قوه قضائيه شنيده شده و آن تكيه بر مجازات «تشهير» براى مفسدان اقتصادى است. تشهير يا معرفى مجرمان، درست همان چيزى است كه فقدان آن، چنين مفسدان اقتصادى و غيراقتصادى را تشجيع كرده است. حال كه معرفى مجرمان اقتصادى به هر دليل متاسفانه تاكنون عملى نشده است لااقل قوه قضائيه مجازات تشهير را به جد در مورد متعرضان امنيت و ناموس مردم عملى سازد. آنچه از مجلس شوراى اسلامى مورد انتظار است تصويب قانونى در مورد معرفى  بدون قيد و شرط متعرضين نواميس مردم حتى در مورد كسانى است كه اولين بار به چنين جرمى دست مى زنند والا اگر امور به همين منوال ادامه يابد بايد منتظر بود و ديد كه آنچه در اهواز روى داد - گرچه در شناعت به نحوى بود كه شايد نتوان نمونه اى براى آن سراغ گرفت- تنها از نتايج سحر است و آخرين نمونه آن حمله سه جوان قمه به دست به مدرسه راهنمايى دخترانه معراج در خيابان مولوى در چهارشنبه گذشته است.تا زمانى كه قوانين و قوه قضائيه كارآمد در كشور وجود نداشته باشد اصلاحات واقعى فرهنگى و اقتصادى تحقق نخواهد يافت. حتى اگر در آينده نزديك يك رئيس جمهور عملگرا و مدير روى كار آيد، مادام كه برخى قوانين اصلاح نشده و قوه قضائيه صلابت لازم را نداشته باشد پيشرفت مطلوب حاصل نخواهد شد. البته ناگفته نماند كه در چند سال اخير در قوه قضائيه اصلاحات قابل توجهى انجام شده است كه محسوس است و با سال هاى قبل از آن قابل قياس نيست ولى قطعاً اين اصلاحات كافى نيست و بايد سرعت بيشترى پيدا كند به طورى كه هر مراجعه كننده اى بداند كه ضمن حفظ كامل آبروى شاكى تكليف پرونده اش ظرف مدت كوتاهى روشن مى شود و ديگر به خاطر طولانى شدن بررسى پرونده ها از شكايت خود صرفنظر نكند، خصوصاً در جرم هايى از قبيل آنچه گفته شد كه با عواطف اخلاقى و مذهبى مردم سر و كار دارد و تحمل آنها براى هر انسانى سخت است و لازم است قوه قضائيه براى تشفى و تسلى وجدان جامعه و عبرت شروران، ضمن معرفى مجرمان ظرف چند روز اين گونه مجرمان را به  سزاى اعمالشان برساند.به نظر مى رسد اولين اقدام سودمند قوه قضائيه اعلام شماره تلفن  و به ويژه اى ميل مخصوص براى تماس قربانيان در همه موارد به ويژه تعرضات شروران است تا شاكيان بتوانند بدون ترس از تهديدات، ماوقع را به اطلاع مسئولان قضايى برسانند. كارى كه اكنون تنها با مراجعه حضورى قربانيان به مراجع قضايى امكانپذير است و متاسفانه به دليل فقدان قانون مشخص گاهى منجر به انتشار نام كوچك، سن  و محل زندگى قربانى در صفحات حوادث روزنامه ها مى شود.به هرحال گرچه معضل اراذل و اوباش مانند ديگر معضلات اجتماعى نياز به برخورد ريشه اى دارد ولى راه حل هاى بنيادى هرچه باشد بدون اعمال مجازات تشهير ره به جايى نخواهد برد.